رفضت النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة قرار الحكومة باستثناء العاملين في القطاع من رفع الحد الادنى للاجور، وجاء ذلك في بيان أصدرته النقابة وتاليا نصه:
بيان صادر عن النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة حول استثناء العاملين في القطاع من الحد الادنى للأجور
ايتها الزميلات ايها الزملاء
تفاجأت النقابة بقرار اللجنة الثلاثية المشكلة وفق قانون العمل للنظر في الحد الادنى للأجور، والذي تضمن رفع الحد الأدنى 290 دينار باستثناء العاملين في قطاع الألبسة.
لقد جاء القرار الحكومي الذي استثنى القطاع مخالفاً للدستور ولقانون العمل والاتفاقيات الجماعية الموقعة بين النقابة واصحاب العمل، والذي نص صراحة على وجوب ان يتم زيادة العاملين في القطاع بأي قرار يتضمن تعديل الحد الأدنى للاجر، حيث جاء في الاتفاقية القطاعية التي وقعتها النقابة مع ممثلي اصحاب العمل والتي صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 اب (أغسطس) عام 2023 والذي جاء في نصه انه (في حال صدور قرار بزيادة الحد الادنى للاجور خلال سريان هذا العقد فيطبق مباشرة على الأجر النقدي للعمال على ان يتم اعادة دراسة قيمة الاجر العيني المقدم من صاحب العمل للعمال وفقا لأحكام الفقرة السابقة).
ان ما ورد في الاتفاقية المشار اليها يضعنا امام خرق كبير للقانون والأنظمة اقدمت عليه وزارة العمل بصفتها الراعية للاتفاقيات القطاعية والجماعية حيث لم يتم مراعاة الاتفاقيات الموقعة بين أطراف الانتاج، وأودعت لديها؛ وبالتالي فإن النقابة وهي تعرف وتعي أهمية الانتاج؛ فإننا نرفض وبشدة استثناء العاملين في القطاع ونطالب بالعودة السريعة عنه وخاصة ان الاتفاقيات القطاعية التي وقعتها النقابة اشارت بشكل واضح وصريح لهذا الامر.
ايتها الزميلات ايها الزملاء
اننا في النقابة وفور تلقينا خبر رفع الحد الادنى واستثناء العاملين في القطاع باشرنا فوراً بالتواصل مع الجميع بهدف اصلاح ما يمكن اصلاحه وما زلنا في تواصل دائم بهدف إنصاف العاملين في القطاع ورفع الحد الأدنى للاجر في قطاعنا.
اننا في النقابة نطالب بمساواة العاملين في القطاع بزملائهن في القطاعات الأخرى ورفع الحد الادنى الى 290 دينار ورفع الظلم الواقع على القطاع منذ سنوات.
ان هذا القرار أضر بأكثر من 93 ألف عامل في مصانع الألبسة من شمال المملكة إلى جنوبها، واننا نعد عمالنا والمنتسبين للنقابة اننا سنعمل سريعاً على فتح حوار والسير في مفاوضات مع اطراف الانتاج لتوقيع عقد عمل جماعي جديد يتضمن رفع الحد الادنى للاجر للعاملين في القطاع.