انهاء قضية شركة اسيل وتسليم العمال كافة حقوقهم

أشرفت النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة بالتعاون مع وزارة العمل وجمعية مصدري الألبسة، وبحضور ممثلي عن برنامج عمل افضل في الأردن وممثلين عن السفارات البنغالية والهندية والسريلانكية، وعن شركة كلاسيك وممثل عن العلامة التجارية (جي ثري) (GIII)  بتوزيع المستحقات المتأخرة للعامين في شركة أسيل المتعثرة، حيث تم تسليم جميع العمال اردنيين ووافدين رواتبهم، وتأمين تذاكر الطيران للعمال الوافدين ومستحقات الضمان الاجتماعي.

وقال رئيس النقابة فتح الله العمراني ان شركة اسيل التي تعمل في صناعة الملابس الجاهزة وتصديرها الى الولايات المتحدة الامريكية تعثرت خلال الشهور الماضية مما أدى الى تراكم مستحقات العمال وتوقف الشركة عن العمل، وقامت النقابة فورا بمخاطبة وزارة العمل لاتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على مستحقات العاملين في الشركة، وعقدت النقابة اثر ذلك عدة جلسات مع المعنيين في الوزارة برئاسة الأمين العام فاروق الحديدي، حيث اكدت النقابة خلال تلك اللقاءات على أهمية الحفاظ على حقوق العمال، واعفاء العمال المهاجرين من ايّة غرامات متراكمة عليهم لإفساح المجال لهم السفر والعودة الى بلادهم الامر الذي تم بموجبه مخاطبة وزارة الداخلية التي قامت بدورها بمخاطبة مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً بالإعفاء من الغرامات تسهيلا للعمال.

وتابع رئيس النقابة بالقول خلال تلك الفترة قامت النقابة والوزارة بحصر اسماء العمال في الشركة من كل الجنسيات وكذلك العمال الاردنيين، وعلى اثر التواصل الذي كان يدور بين كل الاطراف المعنية وخاصة جمعية مصدري الألبسة، اتخذت صاحبة العلامة التجارية التي كانت تتعامل مع الشركة قبل تعثرها قرارا يقضي بتسديد المستحقات المتأخرة على الشركة وذلك في اطار مساهمتها في خطوات الحل، فيما قامت جمعية المصدرين بالتعاون مع أصحاب العمل المنتسبين للجمعية بتأمين تذاكر السفر للعمال.

وقال العمراني ان عملية تسليم مستحقات العمال للجميع قد تمت، وان النقابة تقوم في الوقت الحالي تحت اشراف الزملاء أرشد علي وإيمان نصرالله بتأمين عملية سفر العمال الوافدين، وإيصالهم الى المطار.

ونوه رئيس النقابة ان ما حصل مع شركة اسيل التي تعثرت وتوقفت عن دفع مستحقات العمال ورواتبهم، قد يحصل مع شركات أخرى تعمل في القطاع اذا لم يتم تدارك الامور بالسرعة القصوى والمتابعة، منوها ان وزارة العمل هي الضابطة العدلية التي تمتلك سلطة قانونية لتنفيذ مواد القانون وتدارك أي خلل مستقبلي.

وثمن العمراني دور وزارتي العمل والداخلية وجمعية مصدري الألبسة والشركات وأصحاب العلامة التجارية في حل المشكلة التي واجهت عمال شركة اسيل البالغ عددهم 1326 عامل وعاملة، منهم 347 عامل اردني.