على مدار 3 أيام (9،8،7) أيار/مايو، وبتنظيم من الاتحاد الدولي للصناعات وبالتعاون مع النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة في الأردن، وبمشاركة 24 عضوا من نقابات مصر وفلسطين والعراق والأردن جرت في عمان ورشة عمل إقليمية بعنوان (السلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي).

افتتحت ورشة العمل من قبل رئيس نقابة الغزل والنسيج والالبسة الزميل فتح الله العمراني وسكرتير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الاتحاد الدولي للصناعات الزميل احمد كامل، وفي الافتتاح أكد العمراني على التعاون القائم بين النقابة واتحاد الصناعات والنقابات المثيلة في المنطقة مشددا على أهمية عقد تلك الورشات الإقليمية، واهمية القضايا التي تتناولها الورشة، وخاصة موضوعي الصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي.

ثمن العمراني دور الاتحاد الدولي للصناعات في عقد ورشات العمل، واستعرض المراحل التي مر بها قانون الضمان الاجتماعي في الأردن، ودور نقابة الغزل والنسيج والالبسة في تحقيق تعديلات على القانون لصالح العمال، مشيرا الى أهمية إبقاء الصحة والسلامة المهنية حاضرة في ورشات العمل الإقليمية باعتبار ان زيادة الوعي بهما يعزز الإنتاج ويحافظ على صحة وسلامة العمال.

اشار الزميل احمد كامل للحماية الاجتماعية ودورها في الحماية من المخاطر خلال المراحل العمرية المختلفة، مشيرا لعناصر هذه الأطر وخاصة الأنظمة القائمة على الاشتراكات وبالأخص التأمينات الاجتماعية، وتطرق للتطبيقات الفضلى في هذا الجانب والحماية الاجتماعية وصولًا لنظام حماية اجتماعية متكامل.

بدوره أشار المدرب الإقليمي الزميل المهندس باسل الحارون لاتفاقيات ومعايير الضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية، ومعايير ومبادئ منظمة العمل الدولية للضمان الاجتماعي كمرجعية تشريعية لنظم الضمان الاجتماعي الوطنية، واتجاهات مبادئ الضمان الاجتماعي الدولية، والتمويل والاستدامة، وأساسيات نظم تقاعد الضمان الاجتماعي، وتأمين الأمومة، ودوره في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العاملة.

خلال أيام الورشة الثلاث جرى شرح الاتفاقية رقم (183) الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2000 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لنظم الضمان الاجتماعي، واتفاقيه 102 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحدود الدنيا لمعايير الضمان الاجتماعي، وأنظمة الضمان الاجتماعي الوطنية، وحوكمة نظم الضمان الاجتماعي والترتيبات الإدارية والمؤسسية، وتوسعة الشمول للعاملين في القطاع غير المنظم والعاملين لحسابهم الخاص.

كما تم مناقشة تأمين البطالة، ودوره في حماية دخل العامل أثناء الصدمات الاقتصادية، وشرح لاتفاقية رقم (168) الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الترويج للعمل والحماية ضد البطالة سنة 1988.

اوصت الورشة في نهاية فعالياتها بضرورة تعزيز مفاهيم الضمان الاجتماعي/التأمينات الاجتماعية، والمطالبة بتطوير نظم الضمان الاجتماعي، واهمية ان يشمل الضمان الاجتماعي أبناء العاملين وخاصة تامين تعليمهم، وتعديل بعض نصوص قانون الضمان الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بحماية العمال وتامين صحتهم وسلامتهم، ووضع اليات لمنع التهرب التأميني.