قانون الضمان الاجتماعي بحاجة لنقاشات موسعة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن مشروع قانون معدل جديد للضمان الاجتماعي، ومن بين المواد المقلقة في مشروع التعديل استحداث مادة جديدة تنص: "على الرغم مما ورد في المواد 62 و64 و66 و67 من هذا القانون يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر والوفاة وراتب الوفاة الطبيعية وراتب العجز الطبيعي للمؤمن عليه الذي تقل اشتراكاته مع بداية 2023 عن 120 اشتراكا على أساس متوسط أجره عن كامل فترات اشتراكه المشمولة بأحكام القانون، وعند احتساب متوسط الأجر تتم زيادة الأجر السنوي المشمول وفقا لمعدل التضخم عن السنوات اللاحقة لتحققه".
ويرى خبراء ان تغيير طريقة احتساب الراتب التقاعدي لمن تقل اشتراكاته عن 120 اشتراكا مع بداية العام 2023، والذي سيتم على أساس متوسط أجره عن كامل فترات اشتراكه، في حال اقرار هذا التعديل سيتم خفض الرواتب التقاعدية لهذه الفئات إلى أكثر من 40%.
وبينت المؤسسة أن متوسط الأجر الذي سيتم على أساسه احتساب الراتب التقاعدي سيكون مبنياً على كافة أجور المؤمن عليه المشمولة بالضمان الاجتماعي، مع تعديل الأجور السنوية بواقع معدلات التضخم المسجلة في السنوات اللاحقة لتحقق الأجر، فالأجور السابقة التي تدخل في احتساب المتوسط سيتم تعديلها على نحو يعكس قوتها الشرائية عند التقاعد، وذلك استنادا لمعدلات التضخم في كل سنة من السنوات اللاحقة لشمولها.
ويرى خبراء ان هذا التعديل هو الأكثر خطورة، كونه يعني تخفيض الرواتب التقاعدية المستقبلية بنسبة لا تقل عن (40 %)، معتبرين ان ذاك  ظلم بحق الأجيال القادمة وتخفيض لقيمة الراتب التقاعدي، ومدعاة للتهرب التأميني، اذ أن طريقة احتساب الراتب التقاعدي على أساس كامل خدمة العامل لن تكون عادلة أبدا، وستتسبب بانخفاض كبير على مقدار الراتب التقاعدي بعد سنوات طويلة من الخدمة، خاصة في ظل التوجه لرفع سن تقاعد الشيخوخة إلى 62 للذكور و59 للإناث، وذلك نتيجة انخفاض معدلات الأجور في السنوات الأولى من خدمة العاملين إلى أقل من خط الفقر في معظم الحالات.
وتهدف المؤسسة من هذا التعديل تخفيف كلف رواتب التقاعد وهو ما يتناقض مع الغاية من وجود الضمان الاجتماعي المكرس لضمان حياة كريمة للمتقاعد، فالتعديل سيتسبب في انخفاض الرواتب التقاعدية إلى ما يقرب من خط الفقر في كثير من الحالات، وحتما سيكون أقل بكثير من متوسط الرواتب التي اعتاد عليها العامل وأسرته في السنوات الأخيرة من خدمته والتي تحدد على أساسها حاجته وحاجة أسرته ومتطلباتها، وبذلك سيعاني المتقاعد من التدني المفاجئ على دخله بمجرد وصوله لسن التقاعد، في وقت لن يستطيع الحصول على أي إمكانيات لتحسين دخله من أي أبواب أخرى بسبب سنه.
اننا في نقابة الغزل والنسيج نعتقد أن هذا التعديل بالغ الأثر السلبي في إضعاف الإقبال على الاشتراك الاختياري وقد يصل الحال إلى انسحاب وتوقّف جزء كبير من مشتركين حاليين بالضمان الاختياري بسبب هذه التعديلات.
ان النقابة تدعو الى التأني والتروي في إقرار أي تعديلات جديدة على قانون الضمان ودراسة الاثار السلبية والايجابية على أي تعديل ممكن او مقترح، ونأمل ان يأخذ مجلس النواب ذاك بعين الاعتبار فضلا عن وجود مواد جدلية أخرى.