اتفاقية قطاعية لمدة 3 سنوات تشمل 75 ألف عامل في قطاع الغزل والنسيج والألبسة

وقعت النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة والجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات اتفاقية قطاعية تشمل 75 ألف عامل وعاملة في القطاع.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من تشرين ثاني من عام 2022 ولمدة 3 سنوات وتتضمن زيادة سنوية للعمال مقدارها 5 دنانير كل عام، ووقعها في مقر النقابة الرئيسي في عمان رئيس النقابة فتح الله العمراني وكل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة علي عمران، ورئيس النقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات السيد محمود الحجاوي بحضور نائب رئيس جمعية مصدري الألبسة السيد سنال كومار.

وتضمنت الاتفاقية بنود جديدة تصب في مصلحة العمال وتعزز العمل اللائق لهم، ومن أهم هذه البنود: إضافة تعريفات جديدة بما يتوافق مع معايير العمل الدولية كتعريف اللجان النقابية، والتحرش والعنف والتمييز في مكان العمل.

واوضحت الاتفاقية آلية معالجة الشكاوى العمالية حيث يلتزم أصحاب العمل فيها بمنح النقابة حرية التواجد في المنشأة لمقابلة العمال والاجتماع معهم في حال ورود أي شكوى حول تطبيق هذه الاتفاقية أو أي أمر يستجد له علاقة بحقوقهم العمالية، وتنفيذ الزيادة السنوية على العمال الذين يتقاضون أجر 400 دينار فأقل بدلا من 300 دينار.

وتضمنت تشكيل اللجان النقابية حيث تُشكل النقابة "لجنة نقابية عمالية" بنسب تضمن التمثيل المناسب لجميع العاملين لدى صاحب العمل باختلاف جنسياتهم، والنص على العمل الإضافي سنداً للاتفاقية الجديدة حيث لا يجوز أن يتجاوز عدد ساعات العمل الإضافي (4) أربع ساعات يومياً، وأكدت الاتفاقية على أنه في حال قيام أي عامل بالعمل أثناء أيام العطل الأسبوعية أو الدينية أو الرسمية المعلن عنها من قبل الحكومة الأردنية يستحق العامل بدل العمل الإضافي وفقا لقانون العمل.

وأوضحت الاتفاقية آلية الشكاوى المتعلقة بالعنف والتحرش في مكان العمل ‌حيث نصت على انه في حال تقديم شكوى من قبل أحد الأشخاص اللذين تعرضوا الى إساءة نتجت عن عنف أو تحرش في مكان العمل فيتم اتباع إجراءات الإحالة الواردة في المبادئ التوجيهية والمعايير الموحدة للاستجابة لحالات العنف والتحرش الواقع على العاملات والعاملين في قطاع الغزل والنسيج والألبسة والصادر عن برنامج عمل أفضل، وتعزيز دور المرأة في القطاع عن طريق توفير بيئة عمل داعمة للعاملات وضمان الحق في التمتع بفرص العمل ذاتها والحق في الترقية والأمان الوظيفي وفى جميع مزايا العمل بالإضافة الى الالتزام بعدم التمييز بالأجر ما بين العاملات والعمال اللذين يؤدون نفس العمل.

وفيما يتعلق بالعمال ذوي الإعاقة نصت الاتفاقية انه يجب على أصحاب العمل توفير التدريب للعمال ذوي الإعاقة بالتعاون مع النقابة حول حقوق ومسؤوليات العمال وأصحاب العمل على مستوى المصنع، كما ستقوم النقابة بتطوير وتنفيذ برامج مهنية تمكن العمال ذوي الإعاقة من الالتحاق بالقوى العاملة وتخطيط وتنفيذ حملات توعوية وتعليمية واسعة النطاق تهدف إلى تبديد الصور النمطية السلبية والمواقف المضللة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الاتفاقية على أنه لا يجوز تشغيل العمالة الاردنية أو الوافدة أو اللاجئين أو تجديد عقودهم إلا من خلال عقود العمل الموحدة والمتفق عليها من قبل الطرفين والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد (5689) بتاريخ 17/1/2022، على الصفحات 274-303.

ونصت ‌على انه يتوجب على أصحاب العمل اعتماد سياسة الصحة النفسية في مكان العمل وإجراءات العمل القياسية لتقديم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في مصانع الملابس والصادرة بالتوافق مع برنامج عمل أفضل/ الأردن، وضرورة توفير مياه الشرب المفلترة والنقية في كافة السكنات وتعبئتها وإعادة تعبئتها في كافة سكنات العمال، وضرورة تشكيل لجنة إدارة العقد واجتماعها بشكل دوري لمناقشة تنفيذ الاتفاقية وذلك بناء على الشروط المرجعية التي سيقوم برنامج عمل أفضل بإعدادها.

وجاء توقيع الاتفاقية بهدف تطوير العلاقات الصناعية في قطاع صناعة الألبسة في الأردن وتعزيز صوت العمال في المفاوضة الجماعية وتطوير آلية تشاور رسمية مع العمال يتم اتباعها قبل كل جولة تفاوض تتعلّق باتفاقيات المفاوضة الجماعية، وعملت النقابة خلال مرحلة التفاوض على وضع خطة واضحة لاتفاقية العمل الجديدة.

واستمعت النقابة خلال عشرات الزيارات التي قام بها رئيس النقابة وأعضاء الهيئة الادارية والمنظمين النقابيين واللجان النقابية لوجهات نظر العمال وأبرز مطالبهم لكي يتم تضمينها في الاتفاقية القطاعية، حيث التقت النقابة في هذا الصدد مع ما يقرب من 6 الاف عامل وعاملة في مواقع الإنتاج.

وخلال عملية التفاوض اتبعت النقابة خطوات مختلفة حيث عقدت  لقاءات مباشرة مع العمال وممثليهم للاطلاع على ملاحظاتهم فيما يتعلق بالاتفاقية، كما تم  استخدام التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع العمال من خلال الاستفادة من تكنولوجيا التواصل الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي لزيادة فرص التفاوض والتواصل مع العمال، حيث عملت النقابة على إعداد مسح (دراسة استقصائية) من خلال ممثلي النقابة في أنحاء المملكة يتضمن عدة أسئلة ومؤشرات للوقوف على مطالب العمال.

وقامت النقابة أيضا بناء على خطة المفاوضات بإعداد تقرير نهائي بتوصيات العمال ومطالبهم ومشاركة أصحاب المصلحة بهدف استخدامه كمرجع خلال عملية المفاوضة ونشره على موقع النقابة الإلكتروني، وقامت النقابة في هذه المرحلة وبناء على ملاحظات العمال وملاحظات المشتريين وبالتشاور مع الشركاء الأساسيين في ذلك (ومنهم مشروع عمل أفضل) بتعيين محامية متخصصة ذو خبرة وكفاءة لإعداد مسودة الاتفاقية ومشاركتها مع أصحاب العمل، حيث تم مناقشة بنود الاتفاقية الجديدة معهم والوصول الى النسخة النهاية والتي تم التوقيع عليها من قبل الأطراف وإيداعها لدى وزارة العمل حسب قانون العمل بتاريخ 27/10/2022.

وللاطلاع على الاتفاقية اتبع الوصلة التالية:

الاتفاقية باللغة العربية

الاتفاقية باللغة الانجليزية